كيل معامله مىشوند و متعارف اين است ، با وزن معامله مىشوند . ) اقامه مىكنند و آن اينكه : ما در عالم يك كيل و پيمانهء منضبط و معلوم و مشخّصى نداريم تا بگوييم : روز اوّل اين كيل اصل بوده و بعد وزن را اختراع كردند براى تسهيل در امر ، بر خلاف وزن كه واحد معلوم و مشخّصى داشته و مثلًا سير يا مثقال يا گرم يا كيلو گرم و . . . معلوم است و مىتواند معيار باشد . پس تقدير مكيل با وزن جايز است . ولى تقدير موزون به كيل ( مثلًا روغن را با پيمانه كردن خريدارى كنيم و كارى نداشته باشيم كه دو پيمانه معادل با ده كيلو مثلًا ، مىشود يا خير ؟ ) و موزون را كيل كردن فروختن ( بگونه‌اى كه كيل اصلى باشد نه طريق به سوى وزن ) محّل اشكال است . بلكه جايز نيست و ابن ادريس هم در سرائر ادعّاى نفى خلاف مبنى بر اينكه : مايُباع وزناً لا يباع كيلًا ، و علّت عدم جواز آن است كه چنين بيعى صد در صد بيع گزاف و حدسى و تخمينى است و مشمول روايات نهى از بيع مجازفه است و علّت جزافى بودن آن است كه : كيل يك ظرف معيّن و منضبطى ندارد كه ملاك باشد و رفع غرر شود بلكه در هر منطقه‌اى كيل خاصّى مطرح است و دقيقاً به همين دليل حضرات فقهاء گفته‌اند : بيع به قصعهء حاضرة ( يعنى ظرف يا جام يا پياله‌اى كه در آنجا موجود است ولى طرفين وزن و ظرفيّت آن را نمىدانند ) و ملاأاليد يعنى دو دست را پر كردن و آن راپيمانه قرار دادن و فروختن باطل است ، چرا كه كيل من حيث هو ( بدون ارجاع به وزن و شناختن وزن آن ) هيچ معرفت و علمى مازاد بر مشاهده نمىآورد يعنى به همان اندازه كه از ديدن و تحمين زدن آگاهى به مقدار پيدا مىكنيم با كيل هم همان اندازه است و لذا بر مىگردد به جواز بيع موزون به صرف مشاهد و ديديم كه به حكم روايات و معاقد اجماعات ، اين بيع باطل است . پس بيع مكيل به وزن صحيح است ولى بيع موزون به كيل باطل است . قوله : ثم انّه : اگر معامله روى كيل يا وزنى انجام بگيرد كه مقدار آن نزد يكى از طرفين معامله معلوم و مشخّص است و نزد ديگرى مجهول است ( مثل حُقّهء عراق كه پيمانه‌اى در عراق بود و معادل 933 مثقال و يك سّوم مثقال بوده ، يا رطل كه پيمانهء ديگرى بوده و معادل 90 مثقال يا صد و بيست و هشت درهم و اندى بوده ، و مثل وَزْنَة كه سنگ معيّنى بوده و داراى وزن خاصّى بوده و اهل عراق با اينها آشنا بودند ولى ديگران و مخصوصاً عجم‌ها